وقَّع مكتب أبوظبي للاستثمار ومكتب الشؤون الصناعية والعمالية التابع لحكومة مدينة طوكيو الكبرى اتفاقية استراتيجية جديدة لدعم الشركات التي تسعى للتوسع خارج أسواقها المحلية.
تُركّز الشراكة على تسريع وتيرة التجارة، وتبادل استراتيجيات التصدير، والكشف عن فرص سوقية جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا الدولتين. ومن خلال الجمع بين الخبرة الصناعية لطوكيو والعلاقات العالمية التي تتمتع بها أبوظبي’s، تهدف هذه المبادرة إلى منح الشركات في مرحلة النمو ميزة تنافسية على الصعيد الدولي.
وبموجب الاتفاقية ، يُقود مكتب أبوظبي للاستثمار ومكتب الشؤون الصناعية والعمالية في طوكيو جهود الربط بين روّاد الأعمال، وتبادُل البيانات والتحليلات المتعلقة بالقطاع الصناعي، وتنسيق السياسات في المجالات الحيوية التي تؤثِّر في نجاح عمليات التصدير. ستعمل فرق متخصصة في كل من أبوظبي وطوكيو بشكل وثيق لتنفيذ أنشطة مشتركة على مدار الأشهر الاثني عشر المقبلة، بما في ذلك البعثات التجارية، ومناقشة السياسات، وعقد ورش عمل متخصصة، وبرامج التعارف بين الشركات.
قال سعادة بدر العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار: “إن شراكة مكتب أبوظبي للاستثمار مع مكتب الشؤون الصناعية والعمالية في طوكيو تعكس رؤية مشتركة بأن المرونة الاقتصادية تبدأ بدعم رواد الأعمال الذين يتطلعون إلى التوسع عالميًا. وتتمحور استراتيجية النمو طويلة المدى لأبوظبي حول بناء شراكات تُمكّن الابتكار، وتدعم الصادرات وتفتح آفاقًا جديدة على الساحة الدولية. ."
أما فيما يتعلق بطوكيو، فتُمثل هذه الشراكة التزامها بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة اليابانية في دخول أسواق جديدة والتكيف مع بيئة التجارة العالمية المتغيرة بسرعة.
وقال تاناكا شينيتشي، المدير العام لمكتب الشؤون الصناعية والعمالية التابع لحكومة مدينة طوكيو الكبرى : “"تُوفر أبوظبي منصة مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في طوكيو الساعية إلى توسيع نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. وتُتيح هذه الشراكة الاستراتيجية مع مكتب أبوظبي للاستثمار فرصًا حقيقية لتنمية الصادرات، وتبادُل المعرفة وتوطيد العلاقات التجارية. إنها’ خطوة استراتيجية في الوقت المناسب تُعزز من قوة الاقتصادين معًا.”
في الأشهر المقبلة، سيبدأ مكتب أبوظبي للاستثمار ومكتب الشؤون الصناعية والعمالية في طوكيو تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاقية، مع منح الأولوية للدعم العملي للمصدّرين، والحوار الاستراتيجي، والترويج المشترك للفرص بما يتماشى مع الأجندات الاقتصادية طويلة المدى لكلا الحكومتين.
